كيف تم اختيار الصور الموجودة على الدولار الأمريكي؟

لقد صدر قرار من مجلس النواب الأميركي في العام 1962 يعين وزير المالية الأميركي على أنه صاحب القرار في اختيار الإنسان الذي سيكون له شرف طبع صورته على العملة الأميركية. وفي أغلب الحالات، فإن وزير المالية يلجأ بدوره إلى مسؤولي وزارته من اجل النصح، وكذلك إلى مدير مكتب حفر الكليشيهات والطباعة، أو أحياناً إلى رئيس البلاد نفسه، قبل إصدار قراره الأخير.

وبالنسبة لصور وجوه الشخصيات التي تظهر على عملات الولايات المتحدة الورقية اليوم، فقد تم اتخاذ القرار بشأنها من قبل لجنة خاصة عُينت في العام 1925 من قبل وزير المالية أندرو و.میلون.

وقد قامت هذه اللجنة بإجراء تعديلات على حجم الأوراق المالية، ومراجعة اساليب الطباعة، ثم اتخذت القرار في العام 1928 الذي ينص على أن تصاویر رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين هي التي يجيد أن تظهر على عملة البلاد لأن أولئك ذكراهم التي لا تمحى من أذهان الشعب أكثر من غيرهما. إلا أن ميلون رفض هذا القرار معتبراً أن لوزير المالية الأول ألكسندر هاميلتون، ولبنجامين فرانكلين، أيضاً ذكراهما لدى الشعب الأميركي.

ولكن نظراً لشعبية جورج واشنطن الكبرى فقد قررت اللجنة أن ترسم شبهه على ورقة العملة ذات القيمة الأكثر تداولاً بين الناس، وهي ورقة الدولار الواحد. والجدير بالذكر أنه فيها قبل حملت عملة الدولار الواحد عملية تصاویر لشخصيات مختلفة. ففي الأعوام 1861 ـ 1864 حملت هذه العملة ذات القيمة المتدنية صورة وزير المالية، سالون ب. شیس؛ وفي العام 1886 حملت رسم مارنا واشنطن؛ وفي العام 1896 صدرت مجموعة تثقيفية حملت رسوماً تاريخية لنصب واشنطن ولعظماء أميركيين آخرين.

وبحسب ما ذكر كتاب تاريخ مكتب حفر الكليشيهات والطباعة: 1862 ـ 1962 فإن لجنة العام 1928 طرحت أسم جيمس أ. غارفيلد كإقتراح محتمل لعملة فئة الدولارين وذلك بسبب (شعور الأميركيين تجاه رؤسائهم الشهداء، وبسبب لحيته الكثة التي تميزه عن بقية الرؤساء الحليقي الذقون كواشنطن وغيره ....) ولكن هذه المرة أيضاً رفض ميلون الاقتراح وقرر وضع صورة توماس جيفرسون على عملة فئة الدولارين.

ومع ذلك فإن عملية اختيار تصاوير الشخصيات التي تظهر على عملية الولايات المتحدة الورقية تظل غامضة. ويعترف مكتب الحفر والطباعة أن (السجلات لا تقدم الأسباب لتفضيل بعض التصاوير على أخرى).

كيف يُقررّ وجه من سيُحفر على قطع النقد الأميركية الحديدية؟

يحظى مدير دار الضرايب (حيث تسك العملة) بأفضلية اختيار تصاميم القطع النقدية الحديدية الأميركية، مع الرجوع طبعاً إلى وزير المالية الأميركي، إلا أن قراراً عن مجلس النواب الأميركي، رقم: 31 الفقرة 276، والمعمول به منذ العام 1890، يحظر إجراء التعديلات على أية قطعة نقدية إلا مرة واحدة كل 25 سنة.

والحقيقة أنه لم يمكن لأحد أن يتجاوز هذا القرار إلا بعد مرور مئة عام على وفاة إبراهام لنكولن، حين ظهرت صورته على قطعة السنت الواحدة، فكانت تلك البادئة التي لم يسبق لها مثيل. إذ كان مجلس النواب، قد ضمن قراره شرطاً يفيد بأن على كل قطعة نقد أميركية ان تحمل رمزاً للحرية. فكان صدور (سنت لنكولن)، بداية لاعتراف دار الضرب بأن بعض الشخصيات المعروفة في تاريخ الولايات المتحدة، والتي لم تعد موجودة على قيد الحياة، تمثل رمز الحرية.

وفي بعض الحالات، قام مجلس النواب يذائه بتقديم اقتراحات لتصاميم قطع النقد الأميركي، ففي مناسبة مرور مئتي عام على ولادة واشنطن، على سبيل المثال، قرر المجلس وضع رسمه على قطعة النقد من فئة الربع دولار. وكذلك، وفي العام 1963، صدر قرار عن الكونغرس بوضع رسم جون ف. كينيدي على قطعة النقد من فئة النصف دولار، کا صدر قرار آخر في العام 1970 بوضع رسم دوايت د. ايزنهاور على القطعة من فئة الدولار الواحد.

ولكن ذلك لا يعني أن قرار دار الضرب لا يتأثر بمشاعر الجمهور؛ ففي العام 1946 كان للرأي العام الأميركي الدور الأكبر في التأثير على الدار لجهة وضع رسم فرانكلين د. روزفلت على فئة العشرة سنتان، وذلك بعد وفاته بعام واحد.

ويشير البند 31، الفقرة 324 من القانون الأميركي، الذي يعود للعام 1873، إلى ضرورة وجود المحفورات على قطع النقد الأميركية. وقد تم تعديل هذا القرار في العام 1970 على الشكل التالي:

يجب أن يظهر على أحد وجهي قطع النقد الأميركي تصوير يرمز إلى الحرية، ويكون ممهوراً أيضاً بكلمة (حرية) فيها يظهر على الوجه الأخر تصوير النسر بالإضافة إلى كلمات (الولايات المتحدة الأميركية)، و(E (Pluribus Unum، وإشارة إلى قيمة هذا القطع النقدية.

ويستثني تصوير النسر من قطع النقد من فئة العشرة سنتات، والخمسة سنتات، وألسنت الواحد. كما يجب أن يظهر شعار (نمؤمن بالله) على كل قطع النقد.

وبالنسبة إلى كل القطع التي سُكت بعد تاريخ 23 تموز/يوليو 1965، بما في ذلك القطع الفضية من نوع (900 ممتازة) يسجل عليها تاريخ العام 1964.

أما بقية قطع النقد فتحمل تاريخ السنة التي سُكت أو صدرت فيها. هذا في حال لم يعط وزير المالية توجيهاته بحفر تاريخ السنة التي تسبق تاريخ إصدار هذا القطع، وذلك بغرض تعويض حال النقص في بعض قطع النقد الحديدي.